رهن دین

با توسعه روز افزون تجارت بین المللی، گردش اسناد تجاری و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللی، گسترش چشمگیری یافته،و اکثر کشورها که پذیرای مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزاری اسناد تجاری را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزاری اسناد تجاری دارند.ولی در نظام حقوقی ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزاری اسناد تجاری غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار می گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنی ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهای ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمی توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبنای آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعی شده است با تحلیل و بررسی مبانی فقهی و حقوقی رهن دین، نیز مطالعه روشهای حقوقی جایگزین، راهکارهای مناسبی برای حل این معضل حقوقی ارائه گر دد.